الأجهزة الأمنية... وعولمة الجريمة

إن عولمة الجريمة هي الحالة التي انتقل اليها العالم بعد تطور أساليب ارتكاب الجريمة باستخدام التقنية العلمية، فقد أصبحت الدول دون استثناء مستهدفة لتلك الجرائم المستحدثة وسيطرت على العقول والقدرات التقليدية، ولعل أخطر ما في هذه الجرائم أن أغلب النصوص التشريعية التقليدية لا تنطبق عليها، وأصبحت الممتلكات العقلية كالأمن ينطبق عليها صفة المال في جرائم السرقة.كذلك الأمر في أن إرسال فيروسات الكمبيوتر لتفتك بالمعلومات التي تحتوي عليها أجهزة الكمبيوتر مسببة بذلك خسائر كبيرة، ولذلك لا يعقل أن تعتبر مجرد جريمة أتلاف عادية، كما أن أكثر الإجراءات الجنائية التقليدية لم تعد تسري على الإجراءات اللازمة للجرائم المستحدثة، حيث إن النصوص لم تعد تكفي لتلك الإجراءات وقد ترفض المحاكم تلك الإجراءات المستحدثة أو ترفض أدلة الإثبات فيها، والتي أصبحت مجرد نبضات كهربائية. لقد أصبحت عولمة الجريمة تشكل تحدياً لقدرات العقول البشرية في مواجهة الحاسبات الالكترونية وكذلك بقية التقنيات التي تهدر الأرواح والممتلكات وليس هناك ما يمنع الإرهابيين من استعمال أسلحة الدمار الشامل. لقد أصبح المجرم اليوم أكثر حركة وقدرة من ذي قبل، ودخلت التقنيات الحديثة في المجال الإجرامي، وسمحت بتيسير الكثير من النشاط الإجرامي في مناطق متعددة تختلف فيها التشريعات والإجراءات الجنائية في جميع انحاء العالم بعد عولمة الجريمة كاستخدام المجرمين الطائرات في تنقلاتهم، وأجهزة الحاسب الآلي في مجالات متعددة من الجرائم وهذا ما يصعب من عملية المتابعة أو المطاردة أو اكتشاف تلك الجرائم، وأصبحت عملية التحقيق أكثر تعقيداً وصعوبة، وقد لا يغير المجرم مكانه أو مقر نشاطه لأن نشاطه أصبح على شبكة الانترنيت. إن كل هذه الأعمال الإجرامية هي جرائم تقليدية غيرت من شكلها وأسلوب ارتكابها مستخدمة كل ما يمكن استخدامه من وسائل التقنية الحديثة وأجهزتها، وقد هيمنت هذه الجرائم بصورها المستحدثة على المجتمعات كافة، حتى أصبح الناس في قلق دائم على أنفسهم وممتلكاتهم وابنائهم، ولعل ما زاد الأمر خطورة أن هذه التقنيات قد أخرجت الكثير من الجرائم المستحدثة من نطاق النصوص التشريعية القائمة،فهل مثلاً الاستيلاء على الممتلكات الذهنية من أجهزة الكمبيوتر يعد مالاً مسروقاً، وهل تنطبق عليه أركان جريمة السرقة ؟ وهي ان يكون الشيء المختلس مالاً منقولاً ؟. كما أن أتلاف المعلومات او أسرار التركيبات، أو معادلات التسويق.. قد يترتب عليه خسائر فادحة للضحية قد تصل الى حد الإفلاس، فهل نصوص الاتلاف الحالية تكفي لمواجهة عمليات القرصنة الخطرة ؟ ومن أمثلة ذلك فيروسات الكمبيوتر على مستوى العالم، وما يترتب على ذلك من خسائر مالية قدرت بالملايين في جميع أنحاء العالم تحكمها نظم تشريعية مختلفة، وعلى فرض اكتشاف الجاني واثبات الجريمة ضده بالأدلة التي يمكن أن يقتنع بها القاضي في دولة ما، فهل يملك القاضي في تلك الدولة أو غيرها الا توقيع عقوبة اتلاف مثلها كمثل اتلاف زراعة أو اتلاف سور حديقة. كما أن إجراءات التحقيق قد لا تصلح أو قد لا تكفي وقد لا تتلاءم مع طبيعة تلك الجرائم المستحدثة، والكثير من تلك الإجراءات لا تقرها التشريعات الجنائية القائمة في كثير من الدول وقد لا تقبلها المحاكم الجنائية الحالية عليها، كما أن أدلة الإثبات في كثير من تلك الجرائم قد تكون أدلة لا تقبلها المحاكم لأنها أدلة تعتمد على نبضات كهربائية الكترونية، فالأمر يتطلب تطوير النصوص التشريعية القائمة أو إضافة نصوص جديدة تنطبق على الجرائم المستحدثة وإجراءات تحقيقها وادلة الإثبات فيها حتى تكون التحقيقات وإجراءاتها وأدلة الإثبات فيها مقبولة من المحكمة. علماً بأن أجهزة الشرطة في أي دولة في العالم مهما كانت قدراتها وإمكانياتها لا تستطيع مواجهة هذا الطوفان من عولمة الجريمة مما يزيد الموقف صعوبة وتحدياً في مواجهة أي من هذه الجرائم المتطورة. وقد سبقت عولمة الجريمة غيرها من الأنشطة الأخرى التي يملكها البشر خاصة وأصبح المجرم أكثر حركة فقد يسرت التقنية العالية والحديثة كل الصعاب التي كانت تقف في وجهه وكانت تحد من نشاطه غير المشروع، وأوجدت تلك التقنيات الكثير من المخارج التي يفلت منها المجرم من مؤاخذة القوانين على المستوى العالمي وبهذا التنقل السريع بات المجرم ينتقل بين مناطق تختلف فيها التشريعات من دولة الى أخرى، الأمر الذي زاد من صعوبة التحقيق الذي اصبح معقداً تبعاً لذلك. أن الجرائم المستوردة كاستخدام البريد في نقل المخدرات وغسيل الأموال والشيكات كوسيلة للاحتيال والنصب من خلال التليفون لذلك يجب أن تتضافر الجهود وخاصة للمسؤولين عن أجهزة الشرطة في مجال مكافحة الجريمة والتأكيد على أهمية التعاون فيما بينها واخص بالتأكيد على أجهزة الشرطة العربية للوقاية ولمنع مثل هذه الجرائم في عصر العولمة، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور صور مختلفة للتعاملات المصرفية والشيكات بأسلوب يقوم على القضية الحديثة وسوء استخدام الكمبيوتر والتطور التقني الذي تسير عليه المعاملات المصرفية الحديثة،وقد بدا المجرمون في استخدام التقنية الحديثة في نشاطهم الإجرامي متخذين وسائل الاتصال ذات التقنية الحديثة في كثير من الجرائم لنقل وترويج المخدرات والخطف والابتزاز والإرهاب. احتياجات عولمة الجريمة تلح عولمة الجريمة على ضرورة تطوير بعض التشريعات الجنائية أي تجريم الأفعال التي لا تخضع لنصوص التجريم الحالية كذلك الأعداد لكيفية تحقيق تلك الجرائم المستحدثة وتحديد أدلة الإثبات فيها ولتحقيق ذلك يمكن أتباع الخطوات التالية: 1- تعديل بعض التشريعات الجنائية لكي تواجه كل الجرائم المستحدثة من حيث التجريم والتحقيق والإثبات المقبول أمام القضاء. 2- اعداد ضباط الشرطة وقضاة التحقيق وتدريبهم على كيفية اتخاذ كافة الاجراءات التي تتعلق بتلك الجرائم واكتشافها ليكونوا كوادر متخصصة في مجالات تلك الجرائم المستحدثة. 3- تطوير بعض التشريعات الجنائية في دول المنطقة وعقد الاتفاقيات لمواجهة عولمة الجريمة والاتفاق على خطة عمل موحده للتعاون فيما بينها. 4- استحداث واستخدام أفضل الأجهزة ذات التقنية العالية لتطوير العمل داخل أجهزة الشرطة لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة. كل هذه العولمة بالنسبة لبعض الجرائم المستحدثة واستخدام وسائل التقنية الحديثة في تحقيقها وقيام المجرمين بالتحرك في سهولة والانتقال من دولة الى أخرى بل ومن قارة الى قارة حتى أصبح نشاطهم غير المشروع على مستوى العالم عبر شبكات الانترنت. ماهية الجرائم المستوردة لاشك من أن الجريمة في تطور مستمر، ولم تعد الحدود السياسية وكذلك الموانع الطبيعية تحول دون انتقال الجريمة الى جميع دول العالم التي أصبحت كقرية صغيرة وبذلك أصبحت طرق مواجهة وتحقيق تلك الجرائم المستوردة لا تسعها الطرق التقليدية لذلك يجب عدم الاستهانة بهذا الخطر المستورد او الخطر الذي أصبح واضحاً يهدد مجتمعاتنا بجرائم لم نعتدها أو نعرفها، لهذا يجب ان نضع في الحسبان الزيادة الهائلة في تعداد السكان، وهوة الزيادة مستمرة ولم تتوقف وهوة الزيادة تقابلها زيادة تناسبها وتناسب التطور المذهل والرهيب في نوعية الجرائم المستحدثة وأساليب ارتكابها، لذلك يجب تغيير نظراتنا التقليدية لكل ذلك، وأن نتوقع زيادة التكاليف والأعباء، ويجب تطوير الوسائل التقليدية التي اعتدناها واستخدام إيديولوجية جديدة. علاوة على ذلك لا تزال صرخة المخدرات هي الجريمة الأكثر شراسة وانتشاراً في صورها المختلفة حيث أنها تشكل ضغطاً مستمراً على كل أجهزة الأمن في جميع دول العالم، وأصبحت كل عصابة تتخذ منطقة نفوذ لها بعيداً عن أعين رجال الشرطة وخاصة أجهزة مكافحة المخدرات، وعندما تطورت الخدمات البريدية وانتشار الشركات المتخصصة في نقل المنقولات داخل البلاد وخارجها فقد استفاد تجار المخدرات من هوة الوسيلة كما استفادوا من الشبكات الالكترونية والتجارة الالكترونية في عقد صفقات تجارية لسلعتهم المدمرة تحت أسماء ورموز مستعارة، وتحت مسميات مختلفة كالعينات الطبية مثلاً، كما استخدمت تلك الشبكات الدعارة، وقد استخدم المجرمون كل المستحدثات التقنية والالكترونية في إعمالهم غير المشروعة. أن استخدام مثل هذه الشركات في نقل الطرود التي لا تحمل شكلاً معيناً أو إشارة تثير أية شبهات لذلك يجب مشاركة خبراء القانون في وضع تلك المخططات حتى تتم كل الإجراءات تحت أعين رجال مكافحة المخدرات الأقدر على كشف تلك الخدع، وحتى يتمكنوا من تطوير أجهزة الكشف وتعديل النظم المتبعة باستخدام احدث التقنيات الحديثة. ولقد أصبح توزيع المخدرات وبيعها يتم عن طريق استخدام الرسائل والطرود البريدية بصورة تشكل تحدياً لأدارت مكافحة المخدرات في كثير من بلدان العالم ولذلك يجب الاستعداد لهذا الاحتمال بإحكام الرقابة المشروعة على الطرود والرسائل بإنشاء فرق عمل في جميع عواصم العالم ونقول: إن خبرة وفطنة ضباط أدارت مكافحة المخدرات وتجاربهم هي الوسيلة المؤهلة للتخطيط المجدي والمثمر والاستعانة بالدروس المستفادة قبل أن تستشري تلك الوسيلة وتصبح من العسير ملاحقتها.
منقووووووووووووووووول للفائدة